نص قرار الرئيس بتشكيل لجنة ترشيد النفقات وتحسين الأداء

 نشرت جريدة الوقائع الرسمية في العدد 185، المرسوم الرئاسي الخاص بتشكيل اللجنة الوطنية للاصلاح، وحمل المرسوم  رقم 104 لسنة 2021.

ونص المرسوم على تشكيل لجنة وطنية للإصلاح برئاسة المستشار القانوني لرئيس الدولة وعضوية أمين عام مجلس الوزراء، رئيس ديوان الموظفين العام، رئيس ديوان الرقابة المالية الإدارية، رئيس هيئة التقاعد العام، رئيس هيئة التنظيم والإدارة، وزير العدل، ممثل عن الصندوق القومي الفلسطيني، ممثل عن وزارة المالية، ممثل عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ممثل عن المخابرات العامة.

نص القرار

وتنص المادة (2) من القرار بأن اللجنة تتولى دراسة القوانين والأنظمة والهيلكليات التي يستند إليها البناء المؤسسي في الدولة، وكل ما يتعلق بالوظيفة العمومية، لجهة إصلاحها وتطويرها وترشيق هيكلياتها وترشيد نفقاتها وتحسين أدائها.

كما تنص المادة (3) من القرار نفسه، بأن تتولى اللجنة أيضا دراسة العلاقة الوظيفية والبنيوية ما بين مؤسسات وهيكليات الدولة من جهة، والمؤسسات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها من جهة أخرى، لجهة إعادة ضبطها وتنقيتها وإزالة التمايز فيما بينها.

وأوضحت المادة (4) من القرار أنه يكون للجنة في سبيل تحقيق أهدافها تشكيل لجان فرعية متخصصة، على أن يرأس كل منها أحد أعضاء اللجنة الوطنية، بالإضافة للاستعانة بمن تراه ضروريا من ذوي الخبرة والاختصاص الفلسطينيين والأجانب.

على أن تنهي اللجنة مهامها فيما لا يتجاوز السنة من تاريخ تشكيلها وترفع تقاريها وتوصياتها لرئيس الدولة شهريا.